كشف تقرير حكومي، ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 21.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقال التقرير الشهري للمالية والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 349.8 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تقدر بـ 62.4 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 287.4 مليار جنيه.
ويرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور والفوائد خلال أول 6 أشهر من العام الحالي الفترة (يوليو - ديسمبر)، وكذلك مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
الأجور والفوائد
وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 8.4 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - ديسمبر) لتسجل نحو 105.5 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ8.2 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 97.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 7.1 بالمئة لتسجل نحو 85.8 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ80.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفاتالوظائف الدائمة نحو 26.1 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 13.7 مليار جنيه.
بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو - ديسمبر) نحو 38 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 40.6 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي نحو 11.5 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ10.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - ديسمبر) بنسبة 42.6 بالمئة لتسجل نحو 114 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ27.9 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ79.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.2 بالمئة خلال الفترة (يوليو - ديسمبر) لتسجل نحو 71.4 مليار جنيه بارتفاع يقدر بـ12 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ59.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
شراء السلع والمزايا التأمينية
كما ارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 10 مليار جنيه، مقابل 9.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت كذلك مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 12.9 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 11.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت المصر وفات الأخرى خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر لتسجل نحو 24.8 مليار جنيه، مقابل نحو 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الحكومة اتخذت منذ العام المالي الماضي، إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات، والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت الحكومة أنها تقوم بتطبيق الإصلاحات المالية من أجل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلاً، ولتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 27 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي (2014 - 2015).
وأوضح التقرير الشهري للمالية، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن عجز الموازنة سجل نحو 167.7 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بعجز يقدر بـ132 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 - 2015).
0 التعليقات لموضوع "كيف أنفقت مصر 350 مليار جنيه في 6 أشهر؟"