قال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بإلغاء حد الإيداع والسحب للعملة الصعبة خطوة جيدة، لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي من نشاط حركة الشركات على الشراء، مشيرا إلى أن القرار يحقق حرية التواجد الفعلي للعمليات الإنتاجية خاصة وأن جانبا كبيرا من احتياج الشركات يتم من خلال مواردها.
وأضاف"خضير" في تصريح لـ"صدى البلد" أن القرار خطوة على طريق تحرير سعرالدولار، خاصة وأن سعره الحالي مغالى فيه بشدة في الوقت الذي تتحدث فيه القوى الاقتصادية عن أن سعره الحقيقي لايتعدى الـ 2 جنيه، مما يعني أن هناك مؤامرة لتعطيش السوق من الدولار.
وأوضح أنه لابد أن يتم استخدام القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري وهي الأيدي العاملة في الإنتاج السلعي والخدمي وأن يكون هناك إحلال للواردات، في المرحلة القادمة.
كان البنك المركزي المصري منذ قليل قد ألغى حد السحب والإيداع الدولاري للشركات الأشخاص الاعتبارية التي كان سبق وأن رفعها من 250 ألف إلى مليون دولار، لتوفير السلع الإستراتيجية والاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل.
وقال البنك المركزي في بيان رسمي له منذ قليل إن تلك الخطوة تتسق مع دعم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة المصرية.
وأضاف"خضير" في تصريح لـ"صدى البلد" أن القرار خطوة على طريق تحرير سعرالدولار، خاصة وأن سعره الحالي مغالى فيه بشدة في الوقت الذي تتحدث فيه القوى الاقتصادية عن أن سعره الحقيقي لايتعدى الـ 2 جنيه، مما يعني أن هناك مؤامرة لتعطيش السوق من الدولار.
وأوضح أنه لابد أن يتم استخدام القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري وهي الأيدي العاملة في الإنتاج السلعي والخدمي وأن يكون هناك إحلال للواردات، في المرحلة القادمة.
كان البنك المركزي المصري منذ قليل قد ألغى حد السحب والإيداع الدولاري للشركات الأشخاص الاعتبارية التي كان سبق وأن رفعها من 250 ألف إلى مليون دولار، لتوفير السلع الإستراتيجية والاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل.
وقال البنك المركزي في بيان رسمي له منذ قليل إن تلك الخطوة تتسق مع دعم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة المصرية.
0 التعليقات لموضوع "سعر الدولار الحقيقي "2 جنيه".. وكسر قيود السحب والإيداع للشركات خطوة لتحريره"